دکتر اردشیر رستمی : باید در همان مراحل اولیه ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود و زمان بیشتری برای ساخت و سازهای غیر مجاز گذاشته شود.

فرماندار پاوه در نشست ساخت و ساز های غیر مجاز در سخنانی اظهار داشت: در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز، همه ما در کنار هم مثل برادر کار کنیم و دوست نداریم که مشکل خاصی برای هیچ مدیری پیش بیاید چرا که مدیر انچه را که مسئولیت دارد،باید براساس قانون انجام دهد.

دکتر اردشیر رستمی افزود: باید در همان مراحل اولیه ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود و زمان بیشتری برای ساخت و سازهای غیر مجاز گذاشته شود.

وی گفت: در مرحله ای که این ساختمان ها وارد عملیات می شوند باید سفت و محکم اقدام کرد تا برای ساخت و سازهای غیر مجاز بازدارنده باشد.

فرماندار پاوه با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف پاوه ادامه داد: اگر توجهی به این ساخت و سازهای غیر مجاز نشود در چهار سال اینده به عنوان یک مشکل اصلی شهرستان محسوب می شود و نتیجه خوبی را به دنبال ندارد.نظارت خوبی هم بر مصالح این ساختمان های چندین طبقه نمی شود.

 

رستمی با بیان اینکه مدیران باید براساس قانون عمل کنند گفت: اگر برای مدیری مشکلی بخاطر ترک فعل پیش بیاید نباید توقع نداشته باشد که ما از آن دفاع کنیم و لذا بخاطر ابرو شغلی ، به این کارها بچسبید.

 

در ادامه دادستان شهرستان پاوه نیز در سخنانی اظهار داشت: ما در 6 حوزه در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز در خدمت دوستان بوده ایم که مهمترین آنها بحث شهرداری است و خوشبختانه ما خلا قانونی نداریم و همه وظایف و تکالیف برای دوستان نوشته شده است اما صرفا در بحث اجرا در شهرداری مشکل داریم.

نوید صحرایی افزود: فعالیت ادارات منابع طبیعی جهاد کشاورزی و سایر ادارات رضایت بخش است و مشکل حادی نداریم اما در بحث شهرداری که مبنا گسترده تر است در حریم شهری مشکلات داریم که ان هم به اجرا بر می گردد.

وی گفت: برای مجموعه دادگستری قانون تکلیفی در ساخت و سازهای غیر مجاز تعیین نکرده است اما ورود ما صرفا برای تضییع حقوق عامه است.

وی ادامه داد: کسی که با ساخت و ساز غیر مجاز یک معبر را از حالت عادی خارج و صعب العبور کرده و یا با ساخت و ساز باعث سایه افکندی بر املاک مجاور خواهد شد و همسایگان را دچار اذیت و ازار می دهد خوب ما در این پرونده ها ورود خواهیم کرد .

وی اضافه کرد: با تضییع حقوق دیگران توسط این افراد و یا حذف پارکینگ که باعث پارک خودروها در خیابان ها و ایجاد مشکل در تردد شده که تبعات این گونه موارد بسیار بیشتر است .

صحرایی گفت: باید نظارت پلیس ساختمان تنها به وقت اداری محدود نشود و باید در ساعات غیر اداری و در ایام تعطیل نظارت بر ساخت و ساز های غیر مجاز را داشته باشند.

دادستان پاوه افزود: استفاده از موانع حجیم و فیزیکی برای ادامه کار بازدارنده است و شهرداری باید با شرکت های بتن آماده هماهنگی کند که بتن را به ساختمان های غیر مجاز ارسال نکنند .

مهندس مصطفایی معاون امور عمرانی فرمانداری پاوه در نشست کارگروه ویژه پیگیری و برخورد با تخلفات ساخت و ساز ؛

این جلسه دومین جلسه کارگروه ویژه پیگیری و برخورد با تخلفات و تغیر کاربریهای غیر مجاز در محدوده و حریم شهرها و روستاها در سالجاری است اما برابر دستورالعملها و مکاتبات اخیر استان تاکید شده که هرماه یکبار کارگروه تشکیل و عملکردهای دستگاههای اجرایی در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه ساخت و سازهای داخل حریم و خارج از حریم شهرها و روستاهای تابعه و حریم راههای شهرستان نیز مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

 سازمانها و ادارات متولی از جمله جهاد کشاورزی ،امور آب ،راهداری و حمل و نقل جاده ای ،منابع طبیعی راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن ، دهیاریها و شهرداریها مکلفند هرکدام درحوزه خود برای پیشگیری از تغیر کاربریهای غیر مجاز و تصرف اراضی، احداث بناهای فاقد مجوز، به هرنحو ممکن اقدام بکنند. 

 عملکرد کمیسیون ماده ۹۹طی چند سال گذشته مقبول نیست با تاکیدی که فرماندار محترم داشتند کمیسیون فعال شده لذا بخشداران ، دهیاران و بنیاد مسکن از ظرفیت بوجود آمده برای برای پیشگیری و برخورد قانونی و احقاق حقوق دهیاریها و حل مشکلات مردم بیشتر از گذشته پیگیری و تلاش نمایند.

 امور آب منطقه ای و اداره آب وفاضلاب و شهرداریها هرکدام بنا به وظیفه ای که بر حسب قانون دارند از ساخت وساز در حریم چشمه ها ، چاههای تامین آب و حریم و بستر رودخانه ها با جدیت جلوگیری نمایند. اهمال در این رابطه پذیرفتنی نیست و تبعات و اتفاقات زمان بحران با دستگاههای متولی است.

 با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریهای نوسود ، نودشه ،بانه وره و باینگان مشخص شده اند شهرداران نسبت به فعال سازی کمیسیون اقدام کنند که هم مشکل شهروندان  در این حوزه حل شود هم شهرداریها حق و حقوق خود را استیفا نمایندطبیعتاخیلی از ساخت وسازهای دارای اضافه زیربنا یا فاقد پروانه، برای تفکیک طبقاتی نیاز به پایانکار دارند اما بدون رسیدگی در این کمیسیونها این امکان فراهم نیست و بخشی از مشکلات شهروندان و مالکین به ویژه خریداران منوط به تشکیل کمیسیون خواهد بود.